موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية
موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية
مستقبلية إيجابية، في خطوة تعكس تقدير الوكالة للتقدم المحرز في ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وجاء القرار بعد أيام من إعلان وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز تثبيت تصنيف مصر الائتماني.
وأوضحت موديز أن النظرة المستقبلية الإيجابية تستند إلى احتمالات تسريع خفض أعباء الديون وتكاليف فوائدها بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، مشيرة إلى أهمية استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ إجراءات ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات، حتى بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026.
وأشارت الوكالة إلى أن التحول نحو نظام سعر صرف مرن وتبني سياسة نقدية أكثر تشدداً أسهما في تعزيز الاحتياطيات الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات و كما أشادت بزيادة تحصيل الإيرادات وترشيد الإنفاق، معتبرة أن هذه الإجراءات ساعدت على وضع الدين العام وأعباء فوائده على مسار تنازلي، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة.
وتواجه مصر تحديات مرتبطة بارتفاع الدين العام وتكاليف خدمته، في ظل استمرار برنامج الدعم المالي المقدم من صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته نحو 8 مليارات دولار، إلى جانب دعم أوروبي بقيمة 7.4 مليارات يورو للفترة بين 2024 و2027 وتستهدف الإصلاحات تعزيز الاستدامة المالية وتقليص دور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بآفاق الاقتصاد، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% خلال عام 2026، و4.7% في عام 2027، مع استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم والضغوط المالية وفي المقابل، حذرت موديز من أن التراجع عن الانضباط المالي أو محدودية التقدم في الإصلاحات قد يؤديان إلى ضغوط سلبية على التصنيف الائتماني.
وكانت وكالة فيتش قد أبقت تصنيف مصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي عند المستوى نفسه للعملتين المحلية والأجنبية وأشارت الوكالتان إلى أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية ومرونة سعر الصرف وتعزيز الاستثمار الأجنبي، فيما قد يسهم تحسن مؤشرات الدين وزيادة الاستثمارات المباشرة في دعم التصنيف الائتماني لمصر مستقبلاً.
بواسطة احمد محمد
on
أكتوبر 17, 2026
Rating:


ليست هناك تعليقات