تقرير أمريكي: بنوك عائلية تهيمن على القطاع المصرفي في موريتانيا

وزارة الخارجية الأمريكية

تقرير أمريكي: بنوك عائلية تهيمن على القطاع المصرفي في موريتانيا


كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في موريتانيا لعام 2026، أن القطاع المصرفي في البلاد تهيمن عليه بنوك مملوكة لعائلات، تقدم في كثير من الأحيان خدمات مالية لمجموعات تجارية مرتبطة بها، وهو ما يثير تحديات تتعلق بالشفافية والرقابة المصرفية.


وأوضح التقرير، الصادر في سبتمبر الماضي، أن موريتانيا تضم 18 بنكا محليا، من بينها سبعة بنوك إسلامية، إضافة إلى خمس مؤسسات مصرفية تابعة لبنوك أجنبية، مشيرا إلى أن طبيعة ملكية بعض البنوك تطرح تساؤلات بشأن مستوى الشفافية في القطاع.


وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتعقيد الإجراءات الإدارية يدفعان عددا من المستثمرين الأجانب إلى البحث عن مصادر تمويل خارج موريتانيا، في وقت لا تزال فيه القروض المصرفية المصدر الرئيسي لتمويل الاستثمارات، مع غياب سوق مالية عامة نشطة لتداول الأسهم والسندات حتى منتصف عام 2026.


وتطرق التقرير إلى الإصلاحات المالية التي تعمل عليها السلطات الموريتانية، خاصة القانون الصادر في ديسمبر 2024 لإنشاء سوق مالية وطنية، بما يشمل تأسيس بورصة نواكشوط وهيئة لتنظيم الأسواق المالية، إلى جانب مؤسسات للإيداع والتسوية وضمان العمليات المالية.


كما أشار إلى اعتماد قانون جديد لمؤسسات الائتمان في يناير 2025، يتضمن آليات لمعالجة أوضاع البنوك المتعثرة وحماية المودعين، فضلا عن مواءمة متطلبات الملاءة والسيولة المصرفية تدريجيا مع معايير «بازل 3» منذ عام 2020، وتوسع خدمات الدفع الإلكتروني في السوق المحلية.


ورغم هذه الإصلاحات، أكد التقرير أن تحديات الشفافية والرقابة وارتفاع تكلفة التمويل لا تزال تؤثر في بيئة الاستثمار بموريتانيا، وسط آمال بأن تسهم الإصلاحات الجارية في تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفته، وتعزيز استقرار النظام المالي ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

تقرير أمريكي: بنوك عائلية تهيمن على القطاع المصرفي في موريتانيا تقرير أمريكي: بنوك عائلية تهيمن على القطاع المصرفي في موريتانيا بواسطة احمد محمد on أكتوبر 19, 2026 Rating: 5

ليست هناك تعليقات

مدون محترف